ملحق: "تصوّر العدالة: دليل ميداني لتعزيز القيمة الإثباتية لفيديوهات حقوق الإنسان"
ترجمة: أنس قطيش
كما رأينا من دراسات الحالة والقصص في هذا الدليل، يمكن أن يكون المحتوى الذي يولده المستخدمون في غاية الأهمية لجذب الانتباه لانتهاكات حقوق الإنسان، إن كان يمكن التحقق من صحته. ولكن العديد من المصورين
والناشطين يريدون أن تقوم مقاطع الفيديو الخاصة بهم بدور أكبر. حيث أنهم يتوقعون أن مقاطع الفيديو التي تكشف الانتهاكات يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة. وللأسف، جودة ونوعية الفيديو الذي يسجله الصحفيون المواطنون
وغيره من المحتوى نادراً ما يحقق المعايير العالية المطلوبة ليتم استخدامه كدليل في المحكمة.
مع تحسينات طفيفة، يمكن لمقاطع الفيديو التي غالباً ما يخاطر النشطاء والصحفيون المواطنون بحياتهم لتسجيلها أن تقوم بأكثر من كشف الانتهاكات: يمكن لها أيضاً أن تكون دليلاً في إجراءات العدالة المدنية والجنائية. يهدف
الدليل الميداني المجاني المقبل "تصوّر العدالة: دليل ميداني لتعزيز القيمة الإثباتية لفيديوهات حقوق الإنسان"، يهدف لأن يكون دليلاً مرجعياً للصحفيين المواطنين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يسعون لاستخدام مقاطع الفيديو لأكثر
من توثيق الانتهاكات بل لهدف طموح هو تقديم الجناة للعدالة.
لماذا هذا الدليل ميداني؟
بعدما أصبح التلاعب بالصور بسيطاً وسهل تقديم سياق كاذب، لم يعد مجرد التصوير والمشاركة كافياً لفضح الظلم والانتهاكات. على النشطاء الذين يقومون بتسجيل مقاطع الانتهاكات ويأملون أن استخدامها لن يقتصر على
الصحفيين فقط، بل يشمل المحققين وقاعات المحاكم أن يفكروا بالسؤال الرئيسي الذي تم طرحه في "دليل التحقق": هل يمكن التحقق من هذا الفيديو؟ هل من الواضح أين ومتى تم تصوير الفيديو؟ هل تم التلاعب به أو تحويره؟
كما يتوجب عليهم النظر في أسئلة أخرى أكثر أهمية للنظام القضائي: هل يرتبط التسجيل بجرائم ضد حقوق الإنسان؟ هل يمكن إثبات المنشأ؟ هل فائدته في تحقيق العدالة تفوق خطر تقويضه لها؟
لمن هذا الدليل؟
الجمهور الرئيسي لهذا الدليل هم الأشخاص الذين يعملون في الميدان والذين يسجلون - أو قد يسجلوا - فيديو لانتهاكات حقوق الإنسان. يمكن أن يكونوا صحفيين مواطنين أو ناشطين أو مراسلين من المجتمع المحلي أو محققين في
مجال حقوق الإنسان. البعض منهم قد يكون يصور مقاطع فيديو للانتهاكات بشكل مستمر واستخدامهم لإرشاداتنا يعزز القيمة الإثباتية للمقاطع التي يسجلونها. ويمكن أن يكون البعض الآخر يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان
بطرق تقليدية، ولكنهم يرغبون باستخدام الفيديو في نقلهم لانتهاكات حقوق الإنسان بطريقة تعزز جمعهم للإثباتات والأدلة.
سيغطي دليل "تصوّر العدالة" الشامل، والذي تم انتاجه من قبل WITNESS وزملاء في مجال حقوق الإنسان، ما يلي:
- دور الفيديو في العدالة الجنائية
- تقنيات لالتقاط الفيديو مع تعزيز القيمة الإثباتية
- كيف تحدد أولويات المحتوى الذي تود التقاطه
- إدارة الوسائط للحفاظ على تسلسل الوصاية (التوثيق لإثبات عدم تحوير أو التلاعب بالأدلة)
- دراسات حالة تعرض كيفية استخدام الفيديو في النظام العدلي
الصحافة والعدالة
يوفر "دليل التحقق" طرقاً مبتكرة للصحفيين وعمال الاستجابة للطوارئ لتحليل مقاطع الفيديو من المواطنين، في حين يعالج "دليل ميداني لتعزيز القيمة الإثباتية لفيديوهات حقوق الإنسان" من WITNESS الموضوع نفسه من
الناحية الأخرى، عبر توفير وسائل للمصورين وصناع الأفلام تسمح للأفلام التي يلتقطونها بأن تستخدم في كشف الانتهاكات وتحقيق العدالة. سوياً، يساعد هذان المرجعان على ضمان أن المزيد من الكاميرات في أيدي المزيد من
المصورين يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الصحافة وتحقيق العدالة بشكل أكبر.
لمزيد من المعلومات
للبقاء على اطلاع على أخبار الدليل، أضف موقع WITNESS إلى مفضلتك www.witness.org.
