صندوق 9.1: تقييم وتقليص المخاطر عند استخدام المحتوى الذي يولده المستخدمون
أثناء خلال عملها كقيّمة على قناة حقوق الإنسان في WITNESS، تقود مادلين باير فريقاً يقوم باكتشاف فيديوهات انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم والتحقق منها وتحديد سياقها. وقبل ذلك، سافرت حول العالم نحو عقد من الزمن كمراسلة للصحافة المطبوعة والراديو والتلفزيون. نُشرت أخبارها في الواشنطن بوست Washington Post وسان فرانسيسكو كرونيكل San Francisco Chronicle وأريون Orion وظهرت في البث على برامج The World وPOV على PRI.
ترجمة: أنس قطيش
إن الصور ومقاطع الفيديو التي تنبع من المناطق التي تعاني من القمع والعنف السياسي، أو التي توثق الفئات الأشد ضعفاً من السكان، ترافقها مخاطر تتعدى احتمالية تعرض المحتوى للتلاعب أو التزوير. في تلك الحالات، قد يخاطر الأفراد أمام وخلف عدسة الكاميرا بالتعرض للاعتقال أو المضايقة أو التعذيب أو القتل. ويزداد الخطر إذا نقلت وسائل الإعلام العالمية الصور والتسجيلات.
رأينا ذلك أثناء الثورة الخضراء في إيران عام 2009، عندما استخدم الحرس الثوري الإسلامي الصور ولقطات من مقاطع الفيديو التي وجدوها على الإنترنت لاستهداف المتظاهرين والاعتماد على الحشود "التعهيد الجماعي" (crowdsource) للتعرف عليهم، مما أدى لتخويف الناشطين.
يعرض كشف الهوية الأفراد لخطر الانتقام من قبل السلطات القمعية، ويمكن أن يؤدي إلى وصمة اجتماعية أيضاً، والتي عادة ما تكون لها عواقبها الوخيمة أيضاً. وكما تتبع المنظمات الإخبارية المعايير لحماية خصوصية ضحايا الاغتصاب، يتوجب على الصحفيين أن ينظروا لنفس المعايير عند استخدام الفيديوهات التي تظهر الأشخاص الأشد ضعفاً، وخصوصاً إذا ما بدا أنه تم التقاطها دون موافقتهم بعد اطلاعهم على التفاصيل.
على سبيل المثال، في 2013 نقلت المواقع الإخبارية ومنظمات الدفاع في الولايات المتحدة أخباراً عن نمط مقلق من الإساءات والاعتداءات التي تستهدف الشباب والشابات المثليين والمتحولين جنسياً في روسياً. تضمنت العديد من مقالاتهم صوراً وفيديو سجلها المعتدون أثناء تعرضهم للضحايا؛ تعرض من شأنه أن يديم الضرر والوصمة للضحايا.
وعلى الصحفيين وغيرهم عدم فرض الرقابة على الفيديو الذي يسجله الناشطون عمداً وهم على علم بالمخاطر للدفاع عن قضاياهم أو توثيق مجتمعاتهم. ولكن يتوجب على الصحفيين أن يتخذوا خطوات أساسية لتحديد وتقليل الضرر للذين لا يدركون المخاطر أو الذين يفتقرون للقدرة على إعطاء الموافقة على التسجيل. في حالة فيديوهات الاعتداء الروسية، من الواضح أن الضحايا لم يوافقوا على أن يتم تسجيلهم.
قيّم احتمالات الأذى المستقبلي
أولاً، يتوجب عليك تقييم ما إذا كانت الصورة أو الفيديو يمكن أن يسببا ضرراً للمشاركين. هل هم في جزء خطير من العالم؟ هل يخاطرون بالتعرض للانتقام لإدلائهم بالمعلومات أو لمجرد ظهورهم؟ هل يمكن أن تفترض بأمان أن الأشخاص الذين يظهرون في الصور أو الفيديو قد وافقوا على أن يتم تصويرهم؟
إن كان هناك احتمال حقيقي للأذى، أمامك خياران:
- لا تستخدم الصورة\الفيديو. وجودها لا يعني وجوب مشاركتها أو بثها أو نشرها. يمكننا نقل الخبر بطرق أخرى، واستخدام الصور للاستنارة فقط.
- أخفِ الهويات. كثيراً ما تقوم الغرف الإخبارية التلفزيونية بتمويه وجوه الأفراد الأكثر ضعفاً عند نقل صورهم. ويسهل تحرير الصور لطمس الوجوه. وبالنسبة لمقاطع الفيديو على الإنترنت، يمكنك إعادة تحميلها على يوتيوب واستخدام ميزة تمويه الوجوه فيه. الشرح هنا، تم إنشاء هذه الأداة لحماية هوية الأشخاص المعرضين للخطر في مقاطع الفيديو، ويمكن العثور عليها كـ "ميزة إضافية" عند الضغط على أداة تحسينات الفيديو عند تحريره.
هناك عقيدة واحدة مشمولة في القواعد الأخلاقية للصحفيين وعمال الاستجابة للطوارئ وحقوق الإنسان، ألا وهي تقليص الضرر. أخذ الوقت لتقييم وتقليص الأذى على الأفراد عند استخدام وسائط الإعلام الاجتماعي هي إحدى الطرق لممارسة تلك العقيدة في العمل الصحفي في القرن الحادي والعشرين.
